کاربرد اصل استصحاب در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
- نویسنده حسین قاضی
- استاد راهنما حمید ابهری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1387
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا مو...
متن کاملکاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
چکیده در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده‌اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون...
متن کاملاستصحاب اصل ام اماره
پژوهش حاضر به تبیین این مطلب می پردازد که: آیا استصحاب یک اصل عملی محرز بوده، یا از امارات ظنی معتبر است و طریقی برای کشف حکم واقعی محسوب می شود؟ نویسنده برای پاسخ مناسب به این پرسش، تحقیق خویش را در سه فصل تنظیم و ابعاد مختلف استصحاب را بررسی کرده است. در فصل اول ضمن بیان تاریخچه استدلال کردن فقها به اصل استصحاب و شکل گیری آن در قالب یکی از اصول عملیه در حالت شک در تکلیف و مکلف به، طریقه کشف ا...
15 صفحه اولتعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...
متن کاملاصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران
امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023